counter easy hit التخطي إلى المحتوى

[ad_1]

مسقط الأثير

أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى ، أن المجلس تلقى توجيهات سامية من جلالة السلطان حفظه الله برفع الدورة السنوية الثانية (2020-2021) للفترة التاسعة. (2019-2023) للمجلس ، اعتبارًا من 15 يوليو 2021 م ، وإعلان انتهاء الفترة التاسعة للمجلس ، وفقًا لأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان ، والتي تنص على: ان “مجلس عمان سيعقد دورة عادية لا تقل عن ثمانية اشهر في السنة تعقد بدعوة من السلطان خلال شهر تشرين الثاني من كل عام”. وشهدت الدورة السنوية الثانية للفترة الحالية نشر النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة. كإجراءات عمل داخلية في آليات إدارة دورات مجلس الإدارة واللجان الدائمة. . كما أجاز القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية بما يتوافق مع القانون والنظام الأساسي للدولة. وتابع المجلس تطورات فيروس كورونا. وأضاف سعادته أن المجلس تابع باهتمام شديد خلال دورته السنوية الثانية تطور وباء فيروس كورونا منذ بداية الأزمة ، حيث قدم المجلس في مارس 2020 سلسلة من التوصيات المباشرة إلى اللجنة العليا تتضمن العديد من العلاجات. للأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على المجتمع ، وقد قبلت اللجنة العليا هذه التوصيات ، كما ساهم أعضاء المجلس في دعم الصندوق المخصص لمكافحة آثار (كوفيد -19) ، وفي جلسة المجلس مع وزير الصحة في يناير 2021 م الذي قدم بيانه لأعضاء المجلس ناقشوا أبرز الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للتصدي للوباء وجهود الوزارة لتوفير اللقاح. وأشار سعادته إلى أن المجلس نفذ سلسلة من أدوات الرصد بهدف متابعة الجوانب الاجتماعية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تمثلت في الأسئلة وطلبات المعلومات. وضع أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من الاتصالات إلى البنك المركزي العماني تطالب بتأجيل الحصص على المقترضين ، واستخدم بيانان عاجلا يناقشان الآثار ذات الصلة بالوباء ومقترحات لتطوير آليات التعامل معها. وعن الرعب الذي عبّر عنه أعضاء المجلس للآثار المصاحبة للوباء ، ومن لجنة الصحة التي رحبت بالعديد من المسؤولين من الجهات المختصة ، ونتيجة لذلك طرحت سلسلة من التوصيات للتخفيف من آثار الوباء. الرعاية الصحية الوبائية في مختلف محافظات السلطنة من خلال زيارة المستشارين لهذه المؤسسات في ولاياتهم ومراقبة الظروف الصحية والخدمات الصحية المقدمة. كما شارك أعضاء المجلس في اجتماعات إعلامية مستمرة عبر منافذ ومنصات مختلفة لمناقشة التطورات المتعلقة بالوباء ، بالإضافة إلى جهودهم في حملات التوعية الوطنية بشأن الوباء.

جلسات المجلس

من جهة أخرى ، أوضح سعادته أن مجلس الشورى استكمل خلال الدورة السنوية الثانية (2020-2021) للفترة التاسعة (2019-2023) سلسلة مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة ، حيث نفذ (14) ) الدورات العادية ، والتي تم خلالها (10) مشروعات القوانين والاتفاقيات المقدمة من الحكومة ، بما في ذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 م ، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي. ، مناقشة واعتماد مشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ووثيقة الأوراق المالية. المالية ، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية ، مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات ، مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب ، مشروع تعديل بعض أحكام القانون. بشأن الوثائق والمحفوظات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. وأشاد معاليه بجهود مكتب المجلس ولجانه الدائمة التي عملت على دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة ، بالإضافة إلى مناقشة أدوات المتابعة التي أقرها مكتب المجلس الذي يعقد اجتماعات دورية يراجعون خلالها. رسائل اللجان والاعضاء والمواطنين. وأشار الندابي إلى أن أعضاء مجلس الشورى عملوا بشكل واضح على أدوات الرقابة ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية الحالية ، والتي تبرز كتفاعل حي مع عدد من قضايا الرأي العام التي يناقشها المواطنون. عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث تم تقديم 5 إعلانات عاجلة ، أبرزت إعلاناً عاجلاً حول ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية ، وإعلاناً عاجلاً حول رؤية وتطلعات “عمان 2040” لتحقيقها ، وآخر حول تحديات التعليم عن بعد. كما استخدم أعضاء المجلس أسئلة مكتوبة لتوضيح عدد من القضايا ، حيث تم تقديم 136 سؤالاً ، تمت الإجابة على 75 منها حتى الآن ، إلى جانب (124) طلب معلومات. قدم أعضاء المجلس (28) رغباتهم بهدف تحسين الأداء الحكومي من خلال اقتراح سلسلة من الموضوعات والآليات التي تعمل على تحسين الأداء الحكومي لخدمة المواطنين ، بما في ذلك الرغبة الصريحة في إنشاء بطاقة إلكترونية للتجار تتيح لهم إنجاز جميع معاملاتهم. ، الرغبة الصريحة في تخصيص أراضٍ للاستثمار ، والعائدات التي يذهبون منها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة ، والرغبة الصريحة في تأجيل حصص الإسكان الشخصي والاستهلاكي للمواطنين وفق ضوابط محددة ، والرغبة المعلنة في توجيه نسب أعلى من الائتمان للقطاع الصناعي ، والرغبة المعبر عنها في واقع الخدمات التعليمية في المناطق النائية والحدودية ، والرغبة الصريحة في تحويل تبعية مساهمات شركات الامتياز للتدريب من وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة العمل ، وأبدت الرغبة أ ج بشأن إنشاء نسبة مئوية من السحب السنوي للحكومة من صافي أرباح الهيئة العمانية للاستثمار والرغبة المعلنة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر المنجذب إلى المنطقة الحرة بصلالة. وأضاف الأمين العام للمجلس أن المجلس قدم (9) طلبات للمناقشة ، منها المنتجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل ، وتحديات استقدام العمالة المنزلية في السلطنة ، وإيجاد نظام قانوني لتنظيم الجمعيات التعاونية ، وتأخير توزيع الأراضي والمشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق والتحصين بلقاحات كوفيد -19 في السلطنة وتأخير توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط. لكن لم يكن هناك أي رد من الحكومة في هذا الصدد. وبشأن البيانات الوزارية أوضح سعادته أن المجلس ناقش خلال هذه الفترة (5) بيانات وزارية تم خلالها تقديم استفسارات وملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية والحلول المناسبة. تم العثور عليها بسبب كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات. وتضمنت البيانات مناقشة بيان معالي وزير الصحة ، وبيان معالي وزير التربية والتعليم ، وبيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، وبيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية. التراث والسياحة ، وإعلان معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. اجتماع المجلس مع مجلس الوزراء

أعلن معالي الأمين العام أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء ، واستنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان ، دعماً للتنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة ، وإيماناً بأهمية الحوار البناء لتحقيق رؤى تساعد في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية على أعلى مستوى. الأداء والمناقشة حول مواضيع وقضايا متعددة تتعلق بعمل المجلس وأنشطته لتقديم العون والمساعدة لمجلس الوزراء في حسم سلسلة من القضايا التي تخدم المصلحة العامة وترفع من مستوى النظام التشريعي في على السلطنة تحقيق بيئة تشريعية قوية تراعي مصالح الشعب وتخدم مصالحهم المجلسان بمقر مجلس الوزراء صباح يوم 4 مايو 2021 م حيث سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء استقبل معالي الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى.

تعزيز المشاركة المجتمعية اهتم المجلس بالاستمرار في تعزيز المشاركة المجتمعية التي تأتي في إطار رسالته ورؤيته القائمة على مبدأ العمل الشامل والمشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني ، وقد تجلى ذلك من خلال تفاعله مع المواطنين من خلال الحسابات الرسمية للمجلس تزود المواطنين بكافة جهود وأعمال المجلس بالإضافة إلى ذلك. وختم معالي الأمين العام لمجلس الشورى بيانه بتطلعاته بأن يكون للدورة السنوية القادمة المزيد من العمل التشريعي ومتابعة أداء الحكومة من خلال الأدوات المتاحة لمجلس المدينة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وأن تكون متماشية مع تطلعات المواطنين من خلال مؤسسة الشورى التي تمثلهم أمام الحكومة. الأمر الذي من شأنه زيادة ثقة المواطنين في مجلس المدينة الذي يهتم بجميع مشاكل المواطنين.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *